ما هو إعلان "إفصاح"؟

إذا كنت تتابع الشركات السعودية المدرجة، فلا بد أنك تصادف هذا التعبير باستمرار. فالنتائج المالية، أو العقود، أو التغييرات في مجلس الإدارة، كثيرًا ما يُقال عنها إنها "أُعلن عنها عبر إفصاح".

ومن المفيد أن تعرف على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك. فـإفصاح ليست وكالة أنباء، وليست الموقع الإلكتروني للشركة. بل هي القناة الرسمية التي تجعل الإفصاح معتمدًا نظامًا، وهي اللحظة التي تنتقل فيها المعلومات من نطاق السرية داخل الشركة إلى المجال العام.

إفصاح (Efsah) هي منصة الإفصاح الإلكترونية التي تُدار من خلال "تداول" السعودية، وتستخدمها الشركات المدرجة لنشر إعلاناتها الرسمية إلى السوق.

فعندما يكون لدى الشركة ما يتعين عليها إبلاغ المستثمرين به (مثل النتائج المالية ربع السنوية، أو تطور جوهري، أو تغيير في تشكيل مجلس الإدارة) فإنها تنشر ذلك الإعلان عبر إفصاح.

وتقوم المنصة بتوزيع الإعلان على السوق بأكمله في الوقت نفسه، بحيث لا يطلع مستثمر على المعلومة، عبر القناة الرسمية، قبل غيره.

ويمكن تلخيص العلاقة بين الجهات الثلاث على النحو الآتي:

• هيئة السوق المالية تضع القواعد.

• تداول السعودية تدير السوق.

• إفصاح هي الوسيلة التي تُبلغ الشركة من خلالها السوق بما لديها من معلومات.

وبعبارة أخرى، إذا لم يُنشر الإعلان عبر إفصاح، فإن السوق لا يُعد قد أُبلغ به رسميًا.

تشمل الإعلانات التي تنشرها الشركة المدرجة عبر إفصاح مختلف الالتزامات النظامية المتعلقة بالإفصاح، ومن أبرزها:

• القوائم المالية الدورية.

• التطورات الجوهرية التي تقع ضمن نطاق نشاط الشركة.

• التغييرات في تشكيل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا.

• التغييرات في ملكيات كبار المساهمين متى تجاوزت الحدود النظامية المقررة.

• وسائر الإشعارات والإعلانات التي تفرضها الأنظمة واللوائح.

أما بالنسبة إلى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، فيجب أن تُنشر هذه الإعلانات باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تكون النسختان متطابقتين في المضمون، وفي حال وجود أي تعارض بينهما تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد.

تكمن أهمية إفصاح في أنها تغيّر الوضع النظامي للمعلومة؛ فحتى لحظة نشر الإفصاح عبر المنصة، تظل المعلومات معلومات داخلية. أي أنها تبقى داخل الشركة، ويجب تقييد الاطلاع عليها، كما يُحظر على من يملكونها التداول استنادًا إليها.

أما نشرها عبر إفصاح، فهو الإجراء الذي ينقلها إلى النطاق العام، بحيث تصبح متاحة لجميع المتعاملين في السوق في الوقت نفسه، وعلى قدم المساواة.

ولهذا، فإن توقيت الإفصاح والقناة المستخدمة للإعلان ليسا مجرد مسألتين إداريتين. فإذا سمحت الشركة بوصول معلومات جوهرية إلى بعض المستثمرين قبل نشرها عبر إفصاح (سواء من خلال إحاطة خاصة، أو تسريب للمعلومات، أو توزيع مبكر للنتائج المالية) فإنها تكون قد أوجدت وضعًا غير متكافئ بين المستثمرين، وهو تحديدًا ما تهدف منظومة الإفصاح إلى منعه.

والقاعدة في هذا الشأن بسيطة وواضحة: "لا ينبغي أن تصل أي معلومة جوهرية إلى أي شخص خارج الشركة قبل أن تصل، في الوقت نفسه، إلى جميع المتعاملين في السوق عبر منصة إفصاح".

ولهذا تتعامل الشركات الأكثر التزامًا مع هذا المبدأ باعتباره قاعدة لا تقبل الاستثناء.