كيف تعمل حالات وقف التداول في السوق المالية السعودية (تداول)؟

يستخدم كثير من الناس مصطلح "وقف التداول" بصورة عامة، بينما يمكن أن يشير هذا المصطلح في السوق المالية السعودية (تداول) إلى ثلاث آليات مختلفة تمامًا.

فهذه الآليات ليست شيئًا واحدًا، والخلط بينها يؤدي إلى استنتاجات خاطئة بشأن ما يحدث لسهم معين.

ولا تطبق تداول نظام قواطع التداول الشاملة للسوق على النحو المعمول به في الولايات المتحدة. وإنما تدير استقرار الأسعار وحركة التداول من خلال حدود التذبذب اليومية، ومزاد التذبذب، وبصورة منفصلة وقف التداول التنظيمي.

وفيما يلي شرح لكيفية عمل كل واحدة من هذه الآليات.

يجري تداول كل سهم ضمن حدود تذبذب يومية تُحتسب بالاستناد إلى سعر مرجعي، ويكون هذا السعر، في الغالب، سعر إغلاق اليوم السابق، أو سعر الإدراج بالنسبة إلى الشركات المدرجة حديثًا.

وفي السوق الرئيسية، يبلغ حد التذبذب اليومي ±10%. وهذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ أي أمر شراء أو بيع بسعر يزيد على 10% أو يقل عن 10% مقارنة بالسعر المرجعي لذلك اليوم.

وتهدف هذه الحدود إلى إبقاء حركة السعر خلال جلسة التداول الواحدة ضمن نطاق محدد. وهناك استثناءان مهمان لهذه القاعدة.

فبالنسبة إلى الأسهم المدرجة حديثًا، يُسمح بتذبذب يومي يبلغ ±30% خلال أول ثلاثة أيام تداول، ثم يعود الحد اليومي إلى ±10% اعتبارًا من اليوم الرابع.

أما في السوق الموازية (نمو)، فيبلغ حد التذبذب اليومي ±30% بصورة مستمرة، وهو ما يعكس اختلاف مستوى السيولة وطبيعة التداول في السوق الموازية.

داخل حدود التذبذب اليومية، يوجد ما يعرف باسم الحد السعري الثابت (Static Limit).

فعندما يصل سعر السهم إلى 10% فوق السعر المرجعي الثابت أو 10% دونه، لا يتوقف التداول ببساطة، وإنما يؤدي ذلك إلى تفعيل مزاد تذبذب لمدة خمس دقائق.

ويعمل هذا المزاد بالطريقة نفسها التي يعمل بها مزاد الافتتاح ومزاد الإغلاق. إذ تُجمع أوامر البيع والشراء خلال مدة المزاد، ثم يُحتسب منها سعر مرجعي جديد، وبعد ذلك يُستأنف التداول المستمر.

ولا يوجد حد أقصى لعدد مرات تفعيل مزاد التذبذب خلال الجلسة الواحدة.

وهذه الآلية هي الأقرب إلى ما يقصده الناس عادةً عندما يستخدمون مصطلح وقف التداول" في حديثهم اليومي. غير أنها، في الواقع، توقف مؤقت وقصير وآلي، صُمم لإتاحة الفرصة لإعادة تكوين سعر منظم عندما يشهد السهم حركة سعرية حادة. فالغاية منه ليست إيقاف التداول، وإنما تعليقه مؤقتًا وإعادة ضبطه.

أما الآلية الثالثة، فهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن الآليتين السابقتين. فـوقف التداول هنا يعني تعليق التداول على ورقة مالية محددة، وهو إجراء تنظيمي وليس إجراءً آليًا.

ويجوز لكل من السوق المالية السعودية (تداول) أو هيئة السوق المالية تعليق التداول على ورقة مالية، وذلك لأسباب من بينها: الإخلال بمتطلبات الإفصاح، انتظار صدور إعلان جوهري، أو أي سبب تنظيمي آخر. كما يجوز للشركة نفسها أن تطلب من تداول تعليق التداول مؤقتًا على أسهمها إذا كانت تمتلك معلومات جوهرية لا تستطيع الإفصاح عنها بعد، وذلك لمنع التداول في ظل غياب المعلومات الكاملة إلى أن يتم الإفصاح عنها رسميًا.

ومن المهم إدراك هذا التمييز. فـحدود التذبذب اليومية ومزاد التذبذب آليتان تعملان تلقائيًا، وتعتمدان على حركة السعر، ولا يستغرق تطبيقهما سوى فترة وجيزة. أما وقف التداول التنظيمي، فهو إجراء مقصود، يستند إلى اعتبارات الإفصاح أو المتطلبات التنظيمية، ويستمر إلى أن يزول السبب الذي استدعى فرضه.

ولهذا، عندما يتوقف تداول سهم في السوق السعودية، فإن أول سؤال ينبغي طرحه هو: أي الآليات الثلاث يجري تطبيقها؟ فالإجابة عن هذا السؤال تحدد ما إذا كان ما يحدث مجرد نتيجة طبيعية لآليات التسعير في السوق، أم أنه يرتبط بحدث جوهري يستوجب الإفصاح.