تخطَّ إلى المحتوى
Elevare Partners
شرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال المصرفي وفق بازل 3 في السعودية
الصكوك · Sukuk

ما هو صك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى؟

صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1 Sukuk) هي أدوات مالية دائمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تصدرها البنوك لتعزيز رأس المال الرقابي القائم على الاستمرارية (Going-Concern Capital) وفق إطار بازل III. ولا تمتلك هذه الصكوك تاريخ استحقاق محدد، كما يمكن إلغاء توزيعات أرباحها، وتتضمن آليات لاستيعاب الخسائر قد تؤدي إلى تخفيض قيمتها أو تحويلها عند بلوغ البنك مرحلة عدم القابلية للاستمرار (Point of Non-Viability). ويستعرض هذا الدليل كيفية عمل هذه الصكوك وموقعها ضمن هيكل رأس المال.

01

لماذا يكتسب هذا الموضوع أهمية في المملكة العربية السعودية؟

أصبحت البنوك السعودية من أكثر الجهات إصدارًا لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، وذلك لسبب وجيه؛ فهي الأداة المفضلة لتعزيز رأس المال المصرفي في سوق يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ولهذا، فإن فهم ماهية هذه الصكوك تكتسب أهمية لكل من يطالع إفصاحات البنوك، أو يتابع سوق أدوات الدين المحلية، أو يقيّم المركز الرأسمالي لأي بنك.

ويجدر التنويه إلى أن هذا المقال يهدف إلى الشرح والتوضيح فقط، ولا يمثل توصية استثمارية.

02

ما هي صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى؟

صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى هي أدوات مالية دائمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يصدرها البنك لتعزيز رأس المال الرقابي وفق متطلبات إطار بازل III.

وتتميز بثلاث خصائص رئيسية.

أولًا: أنها أدوات دائمة، فليس لها تاريخ استحقاق محدد، ويجوز للبنك استردادها بعد انقضاء فترة عدم الاستدعاء (Non-Call Period) المحددة، والتي تكون غالبًا خمس أو ست سنوات، ويُشار إليها عادةً بالرمزين PerpNC5 أو PerpNC6.

إلا أن البنك غير ملزم بممارسة حق الاسترداد. ولذلك، فإن المستثمرين يقيمون هذه الصكوك استنادًا إلى احتمال قيام البنك باستردادها، لا إلى تاريخ استحقاق ثابت.

ثانيًا: يجوز إلغاء توزيعات الأرباح

يجوز للبنك، أو قد يُطلب منه تنظيميًا، عدم توزيع الأرباح المستحقة على هذه الصكوك. وفي العادة، تكون التوزيعات التي لم تُدفع غير تراكمية، أي إنها لا تُرحّل ولا تُستحق لاحقًا. ويمثل ذلك اختلافًا جوهريًا عن الفائدة الدورية (Coupon) في أدوات الدين التقليدية.

ثالثًا: أنها تستوعب الخسائر، حيث تتضمن صكوك AT1 آلية لاستيعاب الخسائر. فعند بلوغ البنك مرحلة عدم القابلية للاستمرار (Point of Non-Viability) (وهي المرحلة التي ترى فيها الجهة الرقابية أن البنك لم يعد قادرًا على الاستمرار دون دعم) يجوز، وفقًا لتقدير الجهة الرقابية، تخفيض القيمة الاسمية للصكوك أو تحويلها.

وغالبًا ما تُهيكل هذه الصكوك على أساس عقد المضاربة، بما يحقق هذه الخصائص في إطار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

03

موقعها ضمن هيكل رأس المال

يقسم إطار بازل III رأس المال الرقابي للبنوك إلى ثلاث شرائح رئيسية.

  • رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Common Equity Tier 1 – CET1): وهو أعلى مكونات رأس المال جودة، ويشمل الأسهم العادية والأرباح المحتجزة، ويكون أول من يتحمل الخسائر.

  • رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (Additional Tier 1 – AT1): وهو المستوى التالي، ويمثل رأس مال يمتص الخسائر بينما يواصل البنك ممارسة نشاطه، لكنه لا يستوفي جميع الشروط المطلوبة للتصنيف ضمن CET1.

  • رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2): وهو رأس مال مخصص لاستيعاب الخسائر في حال تعثر البنك أو تصفيته، وليس أثناء استمراره في العمل.

ولا تُصنف ضمن AT1 إلا الأدوات الدائمة، في حين يجوز أن يكون لأدوات Tier 2 تاريخ استحقاق محدد.

ومن حيث ترتيب تحمل الخسائر، تأتي صكوك AT1 بعد الديون الممتازة (Senior Debt) وحقوق المودعين، أي إنها تتحمل الخسائر قبلهما، لكنها تتقدم على الأسهم العادية.

ويمثل هذا الترتيب الأدنى في الأولوية المقابل الذي يحصل المستثمر نظيره على العائد الذي توفره هذه الصكوك.

04

كيف تُنظم هذه الصكوك وكيف تُصدر؟

في المملكة العربية السعودية، يتولى البنك المركزي السعودي (ساما) الإشراف على كفاية رأس المال لدى البنوك، بينما تخضع إجراءات إدراج الصكوك ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بها لإشراف هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

وغالبًا ما تُصدر صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة، أو في الأسواق الدولية بموجب "اللائحة س" (Regulation S)، وأحيانًا من خلال "شركة ذات غرض خاص" (Special Purpose Vehicle – SPV).

وقد أصدرت بنوك سعودية عديدة، من مختلف أنحاء القطاع المصرفي، هذا النوع من الصكوك، حتى أصبح الهيكل القياسي الذي تعتمد عليه البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى.

وباختصار، تُمكّن صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 البنك من تعزيز قاعدته الرأسمالية دون إصدار أسهم عادية جديدة أو تخفيف حصص المساهمين الحاليين، في مقابل قبول المستثمر بطبيعتها الدائمة، وإمكانية إلغاء توزيعاتها، وقابليتها لتحمل الخسائر.

وهذا التوازن هو جوهر هذه الأداة المالية.

الأسئلة الشائعة

هل تُعد صكوك AT1 دينًا أم حقوق ملكية؟

لا يمكن تصنيفها بصورة قاطعة ضمن أي من الفئتين، لكونها أداة هجينة تجمع بين خصائص الدين وخصائص حقوق الملكية. فهي توزع أرباحًا كما في أدوات الدين، لكنها تتمتع أيضًا بخصائص شبيهة برأس المال، إذ إنها دائمة، ويمكن إلغاء توزيعاتها، كما يمكن أن تتحمل الخسائر من خلال تخفيض قيمتها أو تحويلها. ووفقًا لإطار بازل III، تُحتسب ضمن رأس المال الرقابي القائم على الاستمرارية (Going-Concern Capital)، وتقع في هيكل رأس المال فوق الأسهم العادية، ودون الديون الممتازة وحقوق المودعين.

لماذا تصدر البنوك صكوك AT1؟

تصدرها لتعزيز رأس المال الرقابي من الشريحة الأولى بكفاءة. فإطار بازل III يفرض على البنوك الاحتفاظ بمستويات محددة من رأس المال عالي الجودة، وتتيح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 للبنك زيادة رأسماله دون الحاجة إلى إصدار أسهم عادية جديدة، ومن ثم دون تخفيف ملكيات المساهمين الحاليين. أما بالنسبة إلى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصبحت صيغة الصكوك الهيكل المفضل لتحقيق هذا الغرض.

ما المقصود بمرحلة عدم القابلية للاستمرار (Point of Non-Viability)؟

هي المرحلة التي تقرر فيها الجهة الرقابية أن البنك لم يعد قادرًا على الاستمرار في ممارسة نشاطه دون الحصول على دعم. وعند بلوغ هذه المرحلة، تُفعّل آلية استيعاب الخسائر في صكوك AT1، بحيث يجوز (وفقًا لتقدير الجهة الرقابية) تخفيض قيمة الصكوك أو تحويلها، بما يسمح لها بتحمل الخسائر قبل اللجوء إلى تقديم الدعم العام. وهذه الخاصية هي التي تجعل صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 مؤهلة للاحتساب ضمن رأس المال الرقابي القائم على الاستمرارية.

المصادر

  1. 1Definition of Capital in Basel III — Executive SummaryBank for International Settlements · 2019

كيف تساعد إليفير

يعمل فريق إليفير بارتنرز مع الشركات المدرجة والمتجهة للاكتتاب في المملكة عبر الخدمات ذات الصلة بهذا الموضوع.

هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية أو تنظيمية. يُرجى الرجوع إلى الأنظمة الرسمية لهيئة السوق المالية وتداول والمستشارين المختصين قبل اتخاذ أي قرار.

العودة إلى الرؤى