تقارير الاستدامة للشركات السعودية المدرجة: من ممارسة طوعية إلى توقع يفرضه السوق

تقف تقارير الاستدامة والحوكمة في المملكة اليوم عند نقطة تحول، والشركات التي تدرك دلالة هذه المرحلة تتحرك بالفعل.

ففي الوقت الحالي، لا يزال الإفصاح في معظمه طوعيًا. فقد أصدرت هيئة السوق المالية عام 2019 دليلًا إرشاديًا بشأن الإفصاح عن الاستدامة، ثم نشرت تداول السعودية عام 2021 إرشادات الإفصاح عن ممارسات الحوكمة، مشجعةً الشركات المدرجة على إعداد تقاريرها وفق الأطر والمعايير المعترف بها دوليًا. ولا يفرض أي من هذين المرجعين، بالنسبة لمعظم الشركات المدرجة، إعداد تقرير استدامة كامل على سبيل الإلزام.

غير أن كلمة "طوعي" تحولت، بهدوء، إلى "متوقع".

وتكشف الأرقام هذه الحقيقة بوضوح.

فعدد الشركات المدرجة في تداول التي تنشر تقارير الاستدامة يواصل الارتفاع عامًا بعد عام، كما أن أكبر الشركات المدرجة — وهي الشركات التي تحظى بأكبر قدر من التدقيق من المستثمرين العالميين — أصبحت تفصح بالفعل وفق المعايير الدولية، وتعلن بيانات انبعاثاتها.

وأصبحت الشركات متوسطة الحجم تُقاس بهذا المعيار، سواء ألزمها النظام بذلك أم لم يُلزمها.

كما أن الاتجاه الذي تسير فيه السوق لا يكتنفه أي غموض.

فقد أشارت كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية إلى أن المسار المستقبلي يتجه نحو مواءمة متطلبات الإفصاح مع معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، ولا سيما IFRS S1 وIFRS S2، إضافة إلى إطار الإفصاح المناخي.

وفي المقابل، أصبحت أدوات الدين المصنفة ضمن فئة الاستدامة (ESG) تخضع بالفعل لمتطلبات إفصاح إلزامية.

ولذلك، فإن انتظار صدور إلزام رسمي قبل البدء ليس سوى قرار بتأجيل الاستعداد... وبالتالي الوصول متأخرًا.

الوضع الحالي متعدد المستويات، ومن المفيد التعامل معه بدرجة عالية من الدقة.

فالدليل الإرشادي الذي أصدرته هيئة السوق المالية عام 2019، وإرشادات الإفصاح عن الاستدامة (ESG) التي أصدرتها تداول السعودية عام 2021، كلاهما ذو طبيعة طوعية.

فهما يشجعان الشركات على الإفصاح، ويوجهان الجهات المصدرة نحو الأطر والمعايير المعترف بها، لكنهما لا يفرضان على معظم الشركات المدرجة إعداد تقرير استدامة متكامل.

غير أن الواقع العملي يختلف شيئًا ما.

فهذان المرجعان أصبحا يؤديان وظيفة التوقع الذي يفرضه السوق. فالمستثمرون المؤسسيون يفترضون، على نحو متزايد، أن الشركة ستقدم إفصاحًا موثوقًا بشأن الاستدامة، وأصبحت الشركة التي لا تقدم مثل هذا الإفصاح تبرز بين أقرانها، ولكن ليس بالشكل الذي ترغب فيه.

وفوق هذه القاعدة الطوعية، توجد طبقتان إضافيتان.

أولاهما أن أدوات الدين المصنفة ضمن فئة الاستدامة، بما في ذلك الصكوك الخضراء، والصكوك الاجتماعية، والصكوك المستدامة، والصكوك المرتبطة بالاستدامة، تخضع لمتطلبات إفصاح إلزامية، وقد أضافت هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا خاصًا بإصدار هذه الأدوات.

أما الثانية، فتتمثل في أن الاتجاه المستقبلي واضح.

فقد أشارت كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية إلى توجههما نحو المواءمة مع معايير ISSB، وبالتحديد IFRS S1 وIFRS S2، وكذلك مع إطار TCFD للإفصاح عن المخاطر المناخية، كما نشرت أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة موحدة من مؤشرات الاستدامة.

وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، لم يُعلن بعد جدول زمني رسمي لإلزام الشركات بتطبيق IFRS S1 وIFRS S2.

إلا أن الوجهة النهائية لم تعد محل شك.

تجد الشركة التي تبدأ رحلة إعداد تقارير الاستدامة نفسها أمام عدد كبير من الأطر والمعايير، قد يبدو معها المشهد معقدًا. غير أن الأطر التي تكتسب أهمية فعلية في السياق السعودي تظل محدودة ويمكن التعامل معها.

وتُعد إرشادات الإفصاح عن ممارسات الاستدامة الصادرة عن تداول السعودية المرجع المحلي الأساسي، إذ توجه الجهات المصدرة نحو المعايير المعترف بها دوليًا، كما تقدم مجموعة من مؤشرات الاستدامة تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أما على المستوى العالمي، فتُعد معايير GRI وSASB من أكثر أطر إعداد التقارير رسوخًا، وهي الأطر التي تشير إليها إرشادات تداول السعودية.

وفي الوقت نفسه، توفر أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs) اللغة المشتركة التي تتوقع رؤية المملكة 2030 والمستثمرون في المملكة أن يروا التقارير تصاغ في إطارها.

لكن الاتجاه العام يتجه بصورة متزايدة نحو معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وبصفة خاصة: IFRS S1، الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة بصورة عامة. وIFRS S2، الخاص بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والذي يتوافق من الناحية الهيكلية مع إطار الإفصاح المناخي.

والخلاصة العملية هنا واضحة. فالشركات السعودية ليست مطالبة بإعداد تقارير وفق جميع هذه الأطر في الوقت نفسه؛ وإنما المطلوب هو اختيار مجموعة متجانسة من الأطر المرجعية، تستند إلى إرشادات تداول السعودية وتتوافق مع الاتجاه الذي تمثله معايير ISSB، ثم الالتزام بتطبيقها بصورة متسقة.

كما أن البدء من الآن في إعداد إفصاحات تتوافق مع إطار الإفصاح المناخي (TCFD) يمثل أقصر الطرق وأكثرها مصداقية للاستعداد لتطبيق IFRS S2؛ لأن IFRS S2 يعتمد، إلى حد كبير، على المبادئ نفسها التي يقوم عليها إطار الإفصاح المناخي. وبالتالي، فإن الشركة التي تنجز اليوم متطلبات الإفصاح المناخي ستجد أنها استوفت بالفعل جزءًا كبيرًا من المتطلبات المستقبلية.

تتمثل أهم خطوة في إعداد تقارير الاستدامة، وفي الوقت نفسه أكثر الخطوات التي يجري تجاوزها، في تقييم الموضوعات الجوهرية.

ويهدف هذا التقييم إلى تحديد قضايا الاستدامة التي تمثل أهمية حقيقية بالنسبة إلى شركة بعينها؛ أي القضايا التي تؤثر فعلًا في أعمالها، والتي يهتم بها أصحاب المصلحة لديها.

وبذلك، يركز التقرير على المعلومات التي تساعد متخذ القرار، بدلًا من محاولة تغطية كل مؤشر وارد في كل إطار من أطر إعداد التقارير.

ففي الشركات الصناعية، قد تتصدر الانبعاثات والسلامة قائمة الموضوعات الجوهرية. أما في المؤسسات المالية، فقد تكون الحوكمة وخصوصية البيانات هما الأكثر أهمية. وفي شركات السلع الاستهلاكية، قد تصبح سلسلة الإمداد والقوى العاملة الموضوعين الأكثر تأثيرًا.

أما إعداد تقرير يركز على القضايا غير المناسبة، أو يعامل جميع القضايا بالدرجة نفسها من الأهمية، فإنه ينتهي إلى وثيقة تتحدث عن كل شيء.. لكنها لا تقول شيئًا ذا قيمة.

وهنا يكمن الفارق الحقيقي بين تقرير استدامة يتمتع بالمصداقية، وكتيب دعائي عن الاستدامة.

فالمستثمرون لا يكافئون كثرة الإفصاحات.. بل يكافئون الوضوح، والاتساق، وارتباط المعلومات بما يهم أعمال الشركة.

ولهذا، فإن تقريرًا مركزًا، يستند إلى تقييم حقيقي للموضوعات الجوهرية، ويعتمد على الأرقام أكثر من اعتماده على السرد الإنشائي، يساوي في قيمته أكثر من مئة صفحة أنيقة تتحدث عن الطموحات المستقبلية.

إن ممارسات الاستدامة التي تقتصر على إدارة الاستدامة داخل الشركة، من دون أن تكون تحت نظر مجلس الإدارة وإشرافه المباشر، لا ترقى إلى المستوى الذي يتوقعه السوق؛ ولا إلى المستوى الذي تتجه إليه معايير ISSB.

فمعيارا IFRS S1 وIFRS S2 يقومان، في جوهرهما، على الحوكمة؛ أي من يتولى الإشراف على مخاطر الاستدامة، وكيف تنعكس تلك المخاطر على استراتيجية الشركة، وكيف تُدار وتُراقب.

وبالنسبة إلى الشركة السعودية المدرجة، فإن هذا يعني أن يكون لمجلس الإدارة إشراف حقيقي على ملف الاستدامة؛ من خلال تحديد مسؤولية واضحة لإحدى لجانه، ودمج مخاطر الاستدامة ضمن الاستراتيجية وإدارة المخاطر، وإنشاء خط تقارير يصل إلى مجلس الإدارة نفسه، بدلًا من أن يتوقف عند مستوى إدارة أو وظيفة تنفيذية.

والشركات التي تبني هذا الإطار الحوكمي اليوم لا تكون أكثر استعدادًا فحسب لأي متطلبات قد تعتمدها الجهات التنظيمية مستقبلًا، بل تنتج أيضًا إفصاحات أفضل منذ الآن؛ لأن ممارسات الاستدامة التي تحظى بإشراف مجلس الإدارة تصبح مرتبطة بأعمال الشركة ارتباطًا حقيقيًا.

يكمن السبب الذي يجعل كل ما سبق مهمًا من الناحية التجارية في كلمة واحدة: رأس المال.

فالمستثمرون المؤسسيون يأخذون إفصاحات الاستدامة في الاعتبار، على نحو متزايد، عند اتخاذ قرارات تخصيص استثماراتهم وتسعيرها، كما أن إدراج الشركات في المؤشرات العالمية الخاصة ب الاستدامة يعتمد على وجود إفصاحات تتمتع بالمصداقية وقابلة للمقارنة.

وبالنسبة إلى الشركة السعودية التي تسعى إلى استقطاب رؤوس أموال دولية، أصبحت جودة إفصاحاتها المتعلقة بالاستدامة جزءًا من مبررات الاستثمار فيها، وليست مجرد مسار مستقل للامتثال التنظيمي، بل أحد العناصر التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم الشركة.

وهناك بعدٌ آخر يتعلق بالتمويل.

فالصكوك المصنفة ضمن فئة الاستدامة؛ سواء كانت صكوكًا خضراء أو اجتماعية أو مستدامة، يمكن أن توسع قاعدة المستثمرين في أدوات دين الشركة، إذ تتيح الوصول إلى الجهات الاستثمارية التي تقتصر استثماراتها على الأصول المستدامة.

كما أن التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، إلى جانب مبادرة السعودية الخضراء، يعيدان تشكيل خريطة القطاعات والمشروعات القادرة على جذب رؤوس الأموال.

ومن ثم، فإن إعداد تقارير الاستدامة هو الوسيلة التي تُمكّن الشركة من ترسيخ موقعها داخل هذا التحول، بدلًا من أن تجد نفسها خارجه.

• أجرِ تقييمًا للموضوعات الجوهرية (Materiality Assessment) قبل البدء في كتابة أي جزء من التقرير، وحدد القضايا التي تمثل أهمية فعلية لنشاط شركتك ولقطاعها.

• اختر مجموعة مترابطة من الأطر المرجعية، تستند إلى إرشادات تداول السعودية وتتوافق مع الاتجاه الذي تمثله معايير ISSB.

• ابدأ من الآن في إعداد الإفصاحات المناخية وفق إطار TCFD، باعتباره أسرع طريق للاستعداد لتطبيق IFRS S2.

• امنح مجلس الإدارة إشرافًا حقيقيًا على ملف الاستدامة والحوكمة، من خلال مسؤولية واضحة لإحدى لجانه، وخط تقارير يصل إلى المجلس.

• اعتمد على الأرقام لا على السرد؛ وأفصح عن الانبعاثات، وعن المؤشرات الجوهرية الخاصة بقطاع شركتك.

• حافظ على تركيز التقرير واتساقه من عام إلى آخر، حتى تصبح البيانات قابلة للمقارنة.

• إذا كنت بصدد إصدار أدوات دين مصنفة ضمن فئة الاستدامة، فتأكد من استيفاء جميع متطلبات الإفصاح الإلزامية الخاصة بها.

• صُغ التقرير بالعربية والإنجليزية صياغة أصلية، بحيث يخدم المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

تساعد إليفير بارتنرز الشركات المدرجة السعودية على بناء تقارير استدامة تستوفي المعيار الذي يكافئه المستثمرون فعلاً. ونُجري دراسة الأهمية النسبية، ونصمم إطار إفصاح ينسّق بين أدلة «تداول» ومبادرة الإبلاغ العالمي ومعايير المجلس الدولي وإطار الإفصاح المناخي، ونبني إشراف المجلس على الاستدامة، ونُعد تقارير تعرض الأداء بوضوح ومصداقية — باللغتين. وتقارن تحليلات «بريزم» لدينا أداء الشركة في الاستدامة وإفصاحها بنظراء «تداول» وبالمعايير العالمية، فيرتكز التقرير على حيث تقف الشركة فعلاً لا حيث تودّ أن تُرى.