لماذا يهم هذا في السعودية
تقف تقارير الحوكمة والاستدامة في المملكة عند نقطة تحوّل، والشركات التي تقرؤها بصواب تتحرك الآن. فاليوم، الإفصاح طوعي إلى حد بعيد. أصدرت هيئة السوق المالية إرشادات الاستدامة في 2019، ونشرت «تداول» أدلة الإفصاح عن الاستدامة في 2021، مشجِّعةً الشركات المدرجة على الإفصاح وفق أطر معترف بها. ولا يجعل أيٌّ منهما تقرير استدامة كاملاً إلزامياً على معظم المُصدِرين. لكن «الطوعي» صار بهدوء «متوقَّعاً».
والأرقام تروي القصة. فعدد الشركات المدرجة في «تداول» التي تنشر تقارير استدامة ارتفع عاماً بعد عام، وكبرى الشركات — التي يدققها المستثمرون العالميون أشد تدقيق — تُفصح أصلاً وفق معايير دولية وتُبلِّغ عن انبعاثاتها. والشركة المتوسطة تُقاس الآن على ذلك المعيار سواء أطلبه القانون أم لا. واتجاه المسار لا لبس فيه: فقد أشارت الهيئة و«تداول» إلى المواءمة مع معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة وإطار الإفصاح المناخي بوصفه وجهة هذا المسار. وأدوات الدين الموسومة بالاستدامة تحمل إفصاحاً إلزامياً بالفعل. وانتظار صدور إلزام مؤكد قبل البدء قرار بأن تتأخر.
طوعي اليوم، على مسار واضح
الوضع الحالي طبقي، ويجدر الدقة فيه.
فإرشادات الهيئة لعام 2019 وأدلة «تداول» للإفصاح عن الاستدامة لعام 2021 طوعية. تشجّع على الإفصاح وتُوجِّه المُصدِرين نحو أطر معترف بها، لكنها لا تُلزِم معظم الشركات المدرجة بتقرير كامل. لكنها عملياً تعمل توقعاً سوقياً — فالمستثمرون المؤسسيون يفترضون على نحو متزايد وجود إفصاح استدامة موثوق، والشركة التي تفتقر إليه تبرز، لا على نحو حسن.
ويقع أمران فوق تلك الأرضية الطوعية. الأول، أن أدوات الدين الموسومة بالاستدامة — الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة — تحمل التزامات إفصاح إلزامية، وأضافت الهيئة إطاراً لإصدار هذه الأدوات. والثاني، أن الاتجاه المتوقع واضح: فقد أشارت الهيئة و«تداول» إلى المواءمة مع معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (IFRS S1 وS2) وإطار الإفصاح المناخي، ونشرت بورصات الخليج مجموعة موحَّدة من مقاييس الاستدامة. ولم يُؤكَّد جدول اعتماد إلزامي لمعايير IFRS S1 وS2 حتى كتابة هذا النص — لكن الوجهة ليست موضع شك.
الأطر المهمة
تواجه الشركة التي تبدأ تقارير استدامتها أبجديةً من الأطر. والمهم منها في السياق السعودي مجموعة يمكن إدارتها.
أدلة الإفصاح عن الاستدامة لدى «تداول» هي المرجع المحلي، تُوجِّه المُصدِرين نحو معايير معترف بها ومجموعة من مقاييس الاستدامة عبر الفئات البيئية والاجتماعية والحوكمية. ومبادرة الإبلاغ العالمي ومجلس معايير المحاسبة المستدامة هما الإطاران العالميان الراسخان اللذان تشير إليهما الأدلة. وأهداف التنمية المستدامة تقدّم لغة المواءمة التي تتوقعها رؤية 2030 والمستثمرون السعوديون. والتقارب نحو معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة — IFRS S1 للإفصاحات المالية المتعلقة بالاستدامة عموماً، وIFRS S2 للمناخ، المتوائم بنيوياً مع إطار الإفصاح المناخي.
والخلاصة العملية: لا تحتاج الشركة السعودية إلى الإفصاح وفق هذه كلها. بل تحتاج إلى اختيار مجموعة أطر متماسكة، مرتكزة على أدلة «تداول» واتجاه المجلس الدولي، والإفصاح وفقها باتساق. وبناء إفصاح مناخي متوائم مع إطار الإفصاح المناخي الآن أسرع طريق موثوق للجاهزية، لأن IFRS S2 هو إطار الإفصاح المناخي إلى حد بعيد — فالشركة التي تنجز العمل المناخي اليوم تجد معظم المتطلب المستقبلي مستوفىً.
الأهمية النسبية هي الأساس
أهم خطوة في تقارير الاستدامة هي أيضاً الأكثر تخطّياً: دراسة الأهمية النسبية.
فدراسة الأهمية النسبية تحدد قضايا الاستدامة التي تهم شركةً بعينها فعلاً — تلك التي تؤثر في نشاطها ويهتم بها أصحاب المصلحة — حتى يركّز التقرير على ما هو مفيد للقرار بدل تغطية كل مقياس في كل إطار. فلشركة صناعية، قد تهيمن الانبعاثات والسلامة؛ ولمؤسسة مالية، الحوكمة وخصوصية البيانات؛ ولشركة استهلاكية، سلسلة الإمداد والقوى العاملة. والإفصاح عن القضايا الخطأ، أو عنها كلها بالتساوي، يُنتج وثيقةً تقول كل شيء ولا تعني شيئاً.
وهذا ما يميّز تقرير استدامة موثوقاً عن كتيّب استدامة. فالمستثمرون لا يكافئون كثرة الإفصاح؛ بل يكافئون الوضوح والاتساق والصلة. والتقرير المركّز المبني على دراسة أهمية نسبية حقيقية، بأرقام لا سردية، أثمن من مئة صفحة لامعة من الطموح.
الحوكمة وإشراف المجلس
الاستدامة التي تقبع في إدارة استدامة بلا خط رؤية للمجلس لا تستوفي المعيار الذي يتوقعه السوق — أو اتجاه المجلس الدولي. فمعيارا IFRS S1 وS2 مبنيان على الحوكمة: من يشرف على مخاطر الاستدامة، وكيف تغذّي الاستراتيجية، وكيف تُدار.
وبالنسبة لشركة مدرجة سعودية، يعني هذا منح المجلس إشرافاً حقيقياً على الاستدامة — مسؤولية لجنة محددة، ومخاطر استدامة مدمجة في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، وخط تقارير يصل المجلس بدل أن يتوقف عند وظيفة. والشركات التي تبني هذه الحوكمة الآن ليست أفضل موقعاً لما تؤكده الجهة الرقابية فحسب؛ بل تُنتج إفصاحاً أفضل اليوم، لأن الاستدامة بإشراف المجلس هي استدامة تتصل بالنشاط.
صلة رأس المال
سبب أهمية هذا تجارياً هو رأس المال. فالمستثمرون المؤسسيون يُدخِلون الإفصاح عن الاستدامة على نحو متزايد في قرارات التخصيص والتسعير، ويعتمد الإدراج في مؤشرات الاستدامة العالمية على إفصاح موثوق قابل للمقارنة. وبالنسبة لشركة سعودية تبحث عن رأس مال دولي، باتت جودة إفصاحها عن الاستدامة جزءاً من الجدوى الاستثمارية — لا مساراً منفصلاً للامتثال، بل مكوّناً في كيفية تقييم المستثمرين للشركة.
وثمة بُعد تمويلي أيضاً. فالصكوك الموسومة بالاستدامة — الخضراء والاجتماعية والمستدامة — يمكن أن توسّع قاعدة مستثمري دَيْن الشركة، فتصل إلى ولايات تبحث تحديداً عن أصول مستدامة. والتزام المملكة بالحياد الصفري بحلول 2060 ومبادرة السعودية الخضراء يعيدان تشكيل القطاعات والمشاريع التي تستقطب رأس المال. وتقارير الاستدامة هي كيف تموضِع الشركة نفسها ضمن ذلك التحول لا خارجه.
قائمة عملية
- أجرِ دراسة أهمية نسبية قبل كتابة أي شيء؛ وحدد القضايا التي تهم نشاطك وقطاعك.
- اختر مجموعة أطر متماسكة مرتكزة على أدلة «تداول» واتجاه المجلس الدولي.
- ابنِ إفصاحاً مناخياً متوائماً مع إطار الإفصاح المناخي الآن كأسرع طريق لجاهزية IFRS S2.
- امنح المجلس إشرافاً حقيقياً على الاستدامة — مسؤولية لجنة وخط تقارير.
- أفصِح بأرقام لا سردية؛ وأفصِح عن الانبعاثات والمقاييس الجوهرية لقطاعك.
- أبقِ التقرير مركّزاً ومتسقاً عاماً بعد عام لقابلية المقارنة.
- إن أصدرت أدوات دَيْن موسومة بالاستدامة، فاستوفِ متطلبات إفصاحها الإلزامية.
- صُغ أصلاً بالعربية والإنجليزية حتى يخدم التقرير المستثمرين المحليين والدوليين.
كيف تساعد إليفير
تساعد إليفير بارتنرز الشركات المدرجة السعودية على بناء تقارير استدامة تستوفي المعيار الذي يكافئه المستثمرون فعلاً. ونُجري دراسة الأهمية النسبية، ونصمم إطار إفصاح ينسّق بين أدلة «تداول» ومبادرة الإبلاغ العالمي ومعايير المجلس الدولي وإطار الإفصاح المناخي، ونبني إشراف المجلس على الاستدامة، ونُعد تقارير تعرض الأداء بوضوح ومصداقية — باللغتين. وتقارن تحليلات «بريزم» لدينا أداء الشركة في الاستدامة وإفصاحها بنظراء «تداول» وبالمعايير العالمية، فيرتكز التقرير على حيث تقف الشركة فعلاً لا حيث تودّ أن تُرى.
