الدليل العملي للتقرير السنوي للشركات السعودية المدرجة

يمثل التقرير السنوي أهم وثيقة تنشرها الشركة المدرجة خلال العام. فهو يخاطب في الوقت نفسه الجهات التنظيمية، والمستثمرين، والمحللين الماليين، والجمهور، وينظر إليه السوق باعتباره السجل النهائي الذي يوضح كيف كان أداء الشركة وكيف تُدار وتُحكم.

وتتعامل معظم الشركات مع إعداد التقرير السنوي باعتباره عملية شاقة؛ إذ تمتد عادةً ما بين ثلاثة وخمسة أشهر من إعداد المسودات، واستكمال جوانب النقص في الإفصاح، ومعالجة الأرقام التي لا تتطابق بين أقسام التقرير المختلفة، ثم المرور بسلسلة طويلة من جولات المراجعة. لكن لا يلزم أن تسير الأمور بهذه الطريقة، كما أن تكلفة الوقوع في الخطأ ليست بالأمر الهيّن؛ فصدور ملاحظة تتعلق بالامتثال على تقرير مجلس الإدارة يصبح جزءًا من السجل العام للشركة.

وفي المملكة، لا يقتصر التقرير السنوي على قيمته بوصفه وسيلة للتواصل مع أصحاب المصلحة، بل يحمل فوق ذلك عبئًا تنظيميًا محددًا. فمحتوى تقرير مجلس الإدارة تحدده لوائح هيئة السوق المالية، والقوائم المالية المدققة يجب أن تكون متطابقة وأن تُنشر خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية. كما تتضمن الوثيقة إفصاحات الحوكمة، وإفصاحات الأطراف ذات العلاقة، وإفصاحات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، وجميعها يجب أن تعكس الممارسات الفعلية للشركة وأن تتوافق معها.

احرص أولًا على استيفاء هذا العبء التنظيمي كما ينبغي، ثم اجعل التقرير بعد ذلك يقول شيئًا ذا قيمة.

بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، يجمع التقرير السنوي بين ثلاثة مكونات رئيسية:

القوائم المالية السنوية المدققة، وتقرير مجلس الإدارة، وإفصاحات الحوكمة التي تفرضها لائحة حوكمة الشركات.

وليست هذه مجرد وثائق مستقلة جُمعت في غلاف واحد، بل يجب أن تكون متسقة مع بعضها بعضًا بالكامل. فالأرقام الواردة في تقرير مجلس الإدارة يجب أن تتطابق مع القوائم المالية المدققة، كما يجب أن يتوافق السرد الخاص بالحوكمة مع تشكيل مجلس الإدارة ولجانه، ومع الإفصاحات المتعلقة بأعضاء المجلس.

ويمثل تقرير مجلس الإدارة الجزء الذي تظهر فيه المتطلبات النظامية بأوضح صورها، ولذلك يجدر الإلمام بهذه المتطلبات قبل البدء في إعداد التقرير، لا أن تُكتشف أثناء مراحل المراجعة.

حددت هيئة السوق المالية على وجه الدقة ما يجب أن يتضمنه تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، ويشمل ذلك:

• مراجعة لأعمال الشركة خلال السنة، والعوامل التي أثرت في نشاطها، بالقدر الذي يحتاج إليه المستثمر لتقييم وضع الشركة.

• ملخصًا لأصول الشركة، والتزاماتها، ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة، أو منذ تاريخ تأسيسها إذا كانت مدة نشاطها أقل من خمس سنوات.

• تحليلًا جغرافيًا للإيرادات الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة.

• تفسيرًا لأي فرق جوهري بين نتائج التشغيل خلال السنة الحالية ونتائج السنة السابقة، أو أي توقعات سبق الإعلان عنها.

• تفسيرًا لأي خروج عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

• جميع إفصاحات الحوكمة المطلوبة بموجب لائحة حوكمة الشركات، بما في ذلك تشكيل مجلس الإدارة ولجانه، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتعاملات أعضاء المجلس، وغير ذلك.

أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو)، فإن بعض هذه المتطلبات تُعد استرشادية وليست إلزامية، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الأخف للسوق الموازية. ومع ذلك، فإن مبدأ اكتمال التقرير يظل قائمًا بغض النظر عن السوق؛ فالتقرير الذي يغفل عنصرًا مطلوبًا هو أسهل أنواع الملاحظات التي يمكن أن ترصدها الجهات الرقابية.

إذا كان هناك عامل واحد يميز التقرير السنوي المتقن عن التقرير الذي تكثر فيه المشكلات، فهو المطابقة (Reconciliation).

فكل رقم يرد في التقرير يجب أن يتطابق مع القوائم المالية المدققة. وكل رقم يظهر في تقرير مجلس الإدارة، أو في تعليق الإدارة، أو في القوائم المالية، يجب أن يكون متوافقًا مع الأرقام الواردة في بقية أجزاء التقرير. كما يجب أن يتوافق كل إفصاح متعلق بالحوكمة مع ما تطبقه الشركة فعليًا على أرض الواقع.

قد يبدو هذا أمرًا بديهيًا.

لكنه، في الوقت نفسه، النقطة التي تتعثر عندها معظم التقارير.

فقد يُذكر رقم للإيرادات في الجزء السردي لا يتطابق مع الرقم الوارد في قائمة الدخل، أو يتضمن ملخص السنوات الخمس خطأً في التجميع أو الترحيل، أو يتعارض أحد إفصاحات الأطراف ذات العلاقة مع أحد الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. وكل واحدة من هذه الحالات تمثل حالة عدم اتساق، وعدم الاتساق هو أول ما يرصده المنظمون والمحللون الماليون.

ولا يكمن الحل في بذل جهود استثنائية في اللحظات الأخيرة، وإنما في وجود عملية مطابقة منهجية تُثبت جميع الأرقام أولًا، ثم يُبنى عليها السرد بعد ذلك.

يجب نشر القوائم المالية السنوية المدققة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، وقبل مشاركتها مع المساهمين أو مع أي طرف ثالث. ويُقدَّم تقرير مجلس الإدارة في الوقت نفسه.

والطريقة الوحيدة للالتزام بهذه المهلة هي التخطيط العكسي انطلاقًا من موعد التسعين يومًا، مرورًا بعملية المراجعة الخارجية، ثم اعتماد مجلس الإدارة، ثم المطابقة، ثم إعداد التقرير.

أما الشركات التي تتعامل مع الموعد النهائي باعتباره خط نهاية ستندفع نحوه في اللحظة الأخيرة، فإنها غالبًا ما تضطر إلى اختصار مرحلة المطابقة، وهي تحديدًا المرحلة التي لا ينبغي اختصارها.

وبعد نشر التقرير، تدعو الشركة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

وتتولى الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية السنوية، والموافقة على مقترح توزيع الأرباح، وتعيين مراجع الحسابات أو إعادة تعيينه.

والتقرير السنوي هو الوثيقة التي تستند إليها الجمعية العامة عند التصويت على هذه البنود.

إن اجتياز الحد الأدنى من المتطلبات النظامية أمر ضروري.

لكنه ليس كافيًا.

فقد يكون التقرير متوافقًا بالكامل مع الأنظمة، وجميع أرقامه متطابقة، ومع ذلك يظل وثيقة ضعيفة من الناحية الاتصالية؛ مجرد مجموعة من الأقسام كتب كل واحد منها شخص مختلف، من دون أن يقدم التقرير تفسيرًا مترابطًا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا تستحق هذه الشركة أن تُقتنى أسهمها؟

أما أفضل التقارير، فتُقرأ كما لو أن عقلًا واحدًا كتبها.

فهي تقدم رواية استثمارية واضحة: الاستراتيجية، وما تحقق منها خلال العام، والموقع التنافسي للشركة، والمسار الذي تعتزم المضي فيه مستقبلًا، مع ربط كل ذلك بالأرقام، وبما سبق أن أعلنته الشركة في إفصاحاتها ربع السنوية، وبما يظل متسقًا معها.

كما تعرض الأداء بقدر من الصراحة، بما في ذلك ما لم يسر على النحو المأمول؛ لأن التقرير الذي يروي الجانب الإيجابي وحده يُقابل عادةً بكثير من الريبة.

وهي أيضًا تقارير ثنائية اللغة بحكم الالتزام النظامي، بحيث يُصاغ كل من النصين العربي والإنجليزي صياغة أصلية بلغته، حتى يُقرأ كل منهما بصورة سليمة، ويؤدي الاثنان المعنى نفسه.

والترتيب هنا جوهري.

فابدأ أولًا باستكمال جميع متطلبات الامتثال، ثم ثبّت الأرقام بصورة نهائية، وبعد ذلك دع الرسالة تؤدي دورها.

أما السرد الجميل المبني على أرقام غير متطابقة، فهو عبء وليس ميزة.

وفي المقابل، فإن تقريرًا تتطابق أرقامه لكنه يخلو من رواية استثمارية واضحة، يمثل فرصة ضائعة.

فالتقرير السنوي ينبغي أن يكون صحيحًا، وفي الوقت نفسه جديرًا بالقراءة.

قبل البدء في إعداد التقرير السنوي، احرص على اتباع الخطوات التالية:

• طابِق تقرير مجلس الإدارة مع جميع متطلبات المحتوى التي تفرضها هيئة السوق المالية، وذلك قبل البدء في صياغته.

• اعتمد القوائم المالية المدققة أولًا، ثم تأكد من مطابقة كل رقم يرد في التقرير معها.

• تحقق من أن ملخص السنوات الخمس صحيح من الناحية الحسابية، ومتطابق مع ما ورد في التقارير السابقة.

• طابِق كل إفصاح يتعلق بالحوكمة أو بالأطراف ذات العلاقة مع الممارسات الفعلية للشركة، وكذلك مع الإيضاحات الواردة في القوائم المالية.

• ابنِ الجدول الزمني للعمل بصورة عكسية انطلاقًا من مهلة التسعين يومًا، وامنح مرحلة المطابقة الوقت الذي تستحقه ولا تضغطها.

• اكتب رواية استثمارية واحدة متماسكة، تتسق مع ما أعلنته الشركة في إفصاحاتها ربع السنوية.

• اعرض أداء الشركة بقدر من الصراحة، بما في ذلك الجوانب التي لم تحقق النتائج المرجوة.

• صُغ التقرير بالعربية والإنجليزية صياغة أصلية، بحيث يقرأ كل نص بصورة طبيعية بلغته، مع العلم أن النص العربي هو النص المرجع.

• استعد لانعقاد الجمعية العامة العادية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.

تُعد إليفير بارتنرز تقارير سنوية للشركات المدرجة السعودية تتجاوز السقف التنظيمي أولاً وتحمل رسالة موثوقة ثانياً. ونطابق تقرير المجلس مع متطلبات محتوى الهيئة، ونراجع كل رقم مقابل القوائم المدققة، ونكشف التباينات قبل أن تكشفها جهة رقابية أو محلل. ثم، بعد إنجاز الامتثال وتثبيت الأرقام، نصوغ السردية حتى يُقرأ التقرير وثيقةً واحدة. وتُجري تحليلات «بريزم» لدينا مسحاً منظَّماً مقابل متطلبات الإفصاح لدى الهيئة وقواعد «تداول»، وتطابق أرقام التقرير مع القوائم المدققة — بما يضغط أسابيع من المراجعة اليدوية فيقضي مستشارونا وقتهم على الرسالة لا على تتبّع الأرقام غير المتطابقة.